با خبر شدیم شهرداری دیلم در یک اقدام صد در صد خلاف قانون در جهت تأمین حقوق پرسنل و پرداخت مطالبات پیمانکاران بخشی از اراضی ساحلی را تحت عنوان زمین های متروکه بفروش می رساند یا به پیمانکاران واگذار می نماید. مثلاً قرار است بابت مطالبات پیمانکاری که مشغول زیرسازی جاده جدید دسترسی به ساحل می باشد، قسمتی از اراضی ساحلی روبروی منطقه انتظامی و بسیج و ... به وی واگذار شود جالب اینکه این زمین ها سرمایه بیت المال بوده و جزء اراضی متروکه محسوب نمی شوند در مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی هستند و شهرداری هیچگونه حق دخل و تصرفی در آنها ندارد ، حال شورای شهر را چه شده که در برابر اینگونه خیانت های اشکار سکوت اختیار نموده اند، بماند که "رطب خورده کی منع رطب کند"